ده سال پس از مقررات eIDAS [1]، مقررات جدید هویت دیجیتال اروپایی تصویب شده است [3]. از 20 می امسال، چارچوب قانونی کلی آن در اتحادیه اروپا الزامآور شده است، اگرچه توسط قوانین ثانویه، استانداردها و توسعههای زیرساختهای فنی به تفصیل بیشتری خواهد رسید. تأثیر آینده آن بر دسترسی به خدمات دیجیتال، مدیریت دادهها و تراکنشهای الکترونیکی چه خواهد بود؟ کمیسیون اروپا هدف دارد که تا سال 2030 تقریباً 80% از شهروندان از هویتهای دیجیتال رسمی خود استفاده کنند، عمدتاً با استفاده از کیف پول دیجیتال پیشنهادی توسط مقررات جدید. بنابراین آنها اهداف بزرگی دارند.
همه خدمات خصوصی (به جز SMEها و کسب و کارهای بسیار کوچک) که تنظیم شدهاند و/یا نیاز به احراز هویت قوی کاربر به عنوان بخشی از تعهدات قراردادی دارند، نیز باید قادر به پذیرش استفاده از کیف پول دیجیتال اروپایی باشند. مقررات به طور خاص به بخشهای حمل و نقل، انرژی، بانکداری، خدمات مالی، تأمین اجتماعی، بهداشت، آب آشامیدنی، خدمات پستی، آموزش، مخابرات و زیرساختهای دیجیتال اشاره میکند. همانطور که میدانیم، این تعهد همچنین به پلتفرمهای دیجیتال بزرگ تحت پوشش قوانین [3]خدمات دیجیتال اعمال میشود.
اقدام برجسته در مقررات جدید به عنوان "کیف پول هویت دیجیتال اروپایی" شناخته میشود که امکان استفاده از همه فرمهای موجود اعتماد را بر روی یک تلفن همراه فراهم میکند: اسناد یا مدارک، دادههای تأیید شده یا فرآیندهای احراز هویت و امضا از طریق یک واسط مشترک.
کاربران میتوانند از طریق کیف پول دیجیتال خود اسناد الکترونیکی، مدارک و تاییدیههای دیجیتال را دریافت و ارائه دهند. مدارک تحصیلی، گواهینامههای رانندگی یا نسخ پزشکی، به عنوان مثال. کیف پول همچنین میتواند برای انتقال دادههای شناسایی شخصی در طول فرآیندهای احراز هویت یا شناسایی، یا دادههای مورد نیاز برای تأیید یا تاییدیه استفاده شود.
به عنوان اولین قانون بزرگ قارهای/منطقهای در مورد معرفی کیف پولهای دیجیتال، مقررات جدید اروپایی تأثیر مستقیم گستردهتری خواهد داشت و بخشی از یک حرکت جهانی به سوی همگرایی در دیجیتالی سازی تراکنشها و خدمات دیجیتال است. این نشانهای از یک فضای دیجیتال ساختار یافتهتر است. با ارائه ابزارهای چندمنظوره، ارگونومیک و به طور مناسب امن مانند کیف پول دیجیتال به کاربران، این مقررات هدف دارد جنبههای عملی اقتصاد دیجیتال را در سه جهت مختلف پیشرفت دهد. اولین مورد مدیریت و حفاظت از دادههای حساس است، به خصوص در مورد شناسایی؛ دومین مورد امکان انجام تراکنشهای الکترونیکی خصوصی، عمومی و فرامرزی به صورت راحتتر است؛ و سومین مورد دسترسی به خدمات دیجیتالی است که بیشتر بر اساس ویژگیهای تبادل شده قابل تنظیم هستند.
نوشته شده توسط گای د فلکورت، مشاور امور عمومی با تمرکز بر جامعه دیجیتال و هویت - نویسنده و مدرس دانشگاه.
1403/04/18